تعزيز تحول النظم الغذائية في منطقة البحر المتوسط بحلول عام 2030

• تتضافر جهود كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية والاتحاد من أجل المتوسط لدفع التقدم في خطة عمل التنمية المستدامة لعام 2030 في جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط، وذلك في إطار قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 2021.
• تأتي مذكرة التفاهم مصحوبةً بخطة عمل تتضمن جميع تفاصيل الإجراءات المحددة والعملية المزمع تنفيذها بشكل مشترك بين عامي 2021 و2024، والتي تغطي العديد من المجالات الفنية مثل الإدارة المستدامة للأراضي والموارد المائية، ومصائد الأسماك المستدامة، والزراعة الذكية مناخيًا والزراعة العضوية، والبيئات الغذائية والأنظمة الغذائية الصحية، وتطوير سلاسل القيمة المستدامة، والحد من فقد الأغذية وهدرها.

14 يناير 2021. وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية (CIHEAM) والاتحاد من أجل المتوسط (UfM) في 14 يناير 2021 مذكرة تفاهم تهدف إلى تعجيل التقدم في خطة عمل 2030 من خلال تحويل النظم الغذائية في منطقة البحر المتوسط.

أثبتت جائحة فيروس كورونا بما لا يدع مجالًا للشك أن هناك حاجة إلى تغيير عاجل للمسار من حيث طريقة إنتاج الأغذية ومعالجتها وتوزيعها واستهلاكها والتصرف فيها والتخلص منها في جميع أنحاء العالم. يحتاج هذا التحول إلى النظر في كل سياق على حدة، وهو ما سيشمل حتماً إجراء المقايضات بين مختلف البلدان وأصحاب المصلحة. تُعد النظم الغذائية المستدامة والشاملة والمرنة هي حجر الأساس لتحسين كل من الإنتاج والاستهلاك والتغذية والبيئة، ومن ثم الحياة بشكل عام.

ومنطقة البحر المتوسط ليست استثناءً من ذلك، حيث يعمل النمو السكاني والتغيرات الديموغرافية والتوسّع الحضري والعولمة على تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج، في ظل تغير المناخ وتدهور النظم البيئية. تواجه المنطقة اليوم –أكثر من أيّ وقت مضى– تحديات بيئية وتعليمية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة ومتداخلة تؤثر على الأمن الغذائي والصحة والتغذية والاستدامة، مما يؤثر بدوره على سبل العيش في جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط.

تأتي مذكرة التفاهم مصحوبةً بخطة عمل تتضمن جميع تفاصيل الإجراءات المحددة والعملية المزمع تنفيذها بشكل مشترك بين عامي 2021 و2024، والتي تغطي العديد من المجالات الفنية المختلفة، مثل الإدارة المستدامة للأراضي والموارد المائية، ومصائد الأسماك المستدامة، والزراعة الذكية مناخيًا والزراعة العضوية، والبيئات والأنظمة الغذائية الصحية، وتطوير سلاسل القيمة المستدامة، والحد من فقد الأغذية وهدرها، وتوسيع نطاق التعاون متعدد التخصصات في جميع الجوانب المتعلقة بالرعاية الصحية للإنسان والحيوان والبيئة.

من المتوقع أيضًا تطوير منصة تضم العديد من أصحاب المصلحة (منصة النظام الغذائي المستدام في البحر المتوسط “SFS-MED“) للاستفادة من المعارف والخبرات والمهارات الحالية لمختلف المؤسسات في جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط. وفي هذا الصدد، أوضح السيد/ بلاسيدو بلازا –الأمين العام للمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسط –قائلًا: “نأمل في أن تتمكن منصة SFS-MED –باعتبارها مبادرةً تعاونيةً لأصحاب المصلحة المتعددين– من لعب دور محوري في تعزيز التعاون والحوار الإقليميين على جانبي البحر المتوسط من أجل إعادة التفكير في مستقبل النظم الغذائية، ومن ثم البدء في اتخاذ إجراءات جماعية.”

بالاستفادة من صلاحياتهم الفنية والعلمية والسياسية، ستدعم كل من منظمة الأغذية والزراعة والمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية والاتحاد من أجل المتوسط منصة SFS-MED لتطوير خطة عمل انتقالية مدتها 10 سنوات، والتي ستساعد –من خلال قاعدة علمية كبيرة –على توجيه الحوار حول السياسات واتخاذ القرارات التحويلية في المنطقة، مما يسهم بشكل مباشر في العملية التحضيرية لقمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية للعام المقبل، ومن ثم، في نهاية المطاف، التعجيل بإحراز تقدم في خطة عمل التنمية المستدامة لعام 2030.

صرّح السيد/ ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، قائلًا: “إن التحديات المعقدة التي تواجه جهود تعزيز الأنظمة الغذائية الأكثر استدامةً وجهود التعاون في البحر المتوسط لا يمكن إدارتها إلا من خلال الحوار الجماعي بين أصحاب المصلحة المتعددين والإجراءات المشتركة وفي إطار نهج أوسع للاقتصاد الأخضر والدائري والخالي من الكربون. وهو ما يعتمد على تطبيق مبادئ وممارسات الاستهلاك والإنتاج المستدامين، ويدعو إلى زيادة تنمية مهارات شبابنا وإجراء الأبحاث حول النظم الغذائية. ومن ثم، فإن الاتفاقية التي وقَّعناها اليوم تحدد جميع ما يلزم للمساهمة في تحقيق هذا الهدف“.

يُعد تحول أنظمتنا الغذائية أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما لن يكون ممكنًا إلا إذا عمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين معًا.

ترقبوا المزيد من المعلومات حول كيفية المساهمة في هذه المبادرة!