المنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط للتوظيف والعمل

تعتبر البطالة ونقص التشغيل، وخاصة بين الشباب والنساء، من التحديات الحرجة التي تواجه ضفتي منطقة المتوسط،إذ تساهم معدلات البطالة المرتفعة في مشاكل خطيرة مثل نمو الاقتصاد غير الرسمي، والهجرة، وعدم الاستقرار.

وفقًا لمنظمة العمل الدولية، من المتوقع أن يصل معدل البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 9.8% في عام 2024، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة. وتثير البطالة بين الشباب القلق بشكل خاص، مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب غير المتعلمين أو العاملين أو المدربين في جميع أنحاء منطقة الاتحاد من أجل المتوسط، سواء كان ذلك في دول الشمال أو الجنوب.

استجابة لهذه القضايا الملحة، تجتمع المنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط  ​​للتوظيف والعمل مرتين سنويًا، بمشاركة ممثلين عن وزارات ووكالات التوظيف في الدول الأعضاء في الاتحاد، فضلا عن المؤسسات الإقليمية والمنظمات الدولية والشركاء الاجتماعيين (منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية) وخبراء العمل، بغية الدفع نحو تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الإعلانات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط ​​بشأن التوظيف والعمل.

تهدف المنصة الإقليمية إلى متابعة تنفيذ الإعلانات الوزارية للاتحاد الخاصة بالعمل والتوظيف . يتم تنظيم اجتماعات دورية للمنصة لمتابعة خارطة الطريق الموضوعة ولمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالتشغيل وقابلية التوظيف والعمل اللائق.

يتم تنظيم اجتماعات وزارية دورية لمناقشة تحديات التوظيف والقضايا الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا في المنطقة ولاتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما (بناءً على الإعلان الوزاري) ووضع خارطة طريق لتنفيذ الالتزامات الواردة في الإعلان الوزاري.

ركزالإعلان الوزاري الأخير بشأن التوظيف والعمل على تحديات التوظيف  للفئات الأكثر ضعفا، لا سيما بين الشباب والنساء.

قدم وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط طلبا لتشكيل إطار للمراقبة الوطنية  ​​خلال الاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد حول التشغيل والعمل، في عام 2019. وبعد عامين، أكد الوزراء التزامهم بعملية المراقبة في إعلان مراكش الوزاري مايو 2022، في إطار الاجتماع الوزاري الخامس حول التشغيل والعمل.

حتى الآن، تطوعت 12 دولة عضو في الاتحاد من أجل المتوسط ​​للانضمام إلى مجتمع الممارسة للاتحاد من أجل المتوسط ​​المعني بالمراقبة على التوظيف والعمل، وهي الجزائر، بلجيكا (اعتبارًا من يوليو 2024)،  فرنسا، اليونان، مالطا، الجبل الأسود، المغرب، فلسطين، البرتغال، إسبانيا، تونس، وتركيا.

من المقرر أن يتم تقديم تقرير شامل للدول حول عملية المراقبة هذه خلال الاجتماع الوزاري القادم للاتحاد من أجل المتوسط ​​حول التوظيف والعمل.

وكعملية تشاركية، تمت مناقشة جميع الخطوات والاتفاق عليها من قبل البلدان المتطوعة وغير المتطوعة، بما في ذلك النهج  والمسار وإطار الرصد والمؤشرات وأدوات وصيغة الإبلاغ المتوافق عليهم.

• الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط ​​حول التشغيل والعمل (البحر الميت/الأردن، 27 سبتمبر 2016.)
• الاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط ​​حول التوظيف والعمل (كاسكايس/البرتغال، 2-3 أبريل 2019.)
• الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط ​​حول التشغيل والعمل (مراكش/المغرب، 18 مايو 2022).
• الاجتماع الرفيع المستوى للاتحاد من أجل المتوسط ​​بشأن المهارات (مدريد/إسبانيا، 12 يوليو 2023).

• • UfM Grant Scheme for the Promotion of Inclusive Digital Trade
  • برنامج المنح للوظائف الخضراء 2023: المشاريع المستفيدة