مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI-ERI)
السياق والأهداف
تسعى مبادرة تمويل المشاريع الحضرية -مبادرة المرونة الاقتصادية (UPFI-ERI) إلى تحديد وتشجيع المشاريع الحضرية المبتكرة في غرب البلقان وجنوب البحر المتوسط. وتوفر هذه المبادرة منحة لأصحاب المشاريع لمساعدتهم في إدارة مشاريعهم، مع مراعاة توافر الفرص اللاحقة للحصول على التمويل. وتهدف المبادرة إلى التعجيل بتنفيذ هذه المشاريع الحضرية وجعلها قابلة للتمويل من المصارف وفقًا لمعايير بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والمؤسسات المالية الأوروبية الأخرى.
تواجه بلدان جنوب البحر المتوسط وغرب البلقان تحديات متزايدة تتطلب استجابات ابتكارية، حيث تزيد النزاعات والكوارث وتغير المناخ من الضغط على البلدان من جهة احتياجها لتطوير الموارد والبنية التحتية اللازمة لتحقيق المرونة الاقتصادية. ومن ثم، يعد الطلب على التنمية الحضرية المستدامة والمتكاملة الآن أعلى من أي وقت مضى. وتعد البنية التحتية المرنة، وتحسين مستويات المعيشة، وإدماج المهاجرين واللاجئين أمورًا ضرورية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
ولتعزيز المرونة الاقتصادية، يجب تحديث البنية التحتية وترقيتها، كما يجب على القطاع الخاص تطوير فرص العمل وخلق المزيد منها. وهناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية الحيوية، مع خلق المزيد من الفرص.
تم إطلاق مبادرة تمويل المشاريع الحضرية في عام 2014، وتمولها المفوضية الأوروبية ويشترك في إدارتها بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بالشراكة مع الاتحاد من أجل المتوسط. ثم توسعت المبادرة لاحقًا بتنسيق جديد بفضل تخصيص بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) مبلغ 4.5 مليون يورو في إطار مبادرته للمرونة الاقتصادية (ERI) وتشمل مشاريع المبادرة مشروع تجديد المواقع المتعددة الاختصاصات في أريحا، ومشروع تهيئة وادي أبي رقراق، ومشروع تهيئة تبرورة في صفاقس ومشروع التطوير الحضري في إمبابة.
الموقع:
الأرقام الرئيسية
تاريخ بدء التنفيذ:
2017
الميزانية المبدئية لدعم إعداد المشاريع الحضرية
4.5 مليون يورو
الجهة الداعمة
الشركاء الرئيسيون
المستفيدون
- السلطات الحكومية في الدول المستهدفة
- الجهات الداعمة وأصحاب المشاريع في القطاعين العام والخاص
- عموم السكان في المناطق الحضرية التي يتم تنفيذ المشاريع بها.
الإجراءات الرئيسية
تحديد المشاريع بناءً على معايير التنمية الحضرية (مستوى النهج المتكامل، الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، درجة الابتكار، إمكانية التكرار)
إعداد المشاريع المحددة من خلال دراسات الجدوى وبناء قدرات أصحاب المشاريع.
تمويل ومراقبة المشاريع بمعرفة المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
النتائج المتوقعة
مشاريع حضرية ملموسة يمكن تمويلها بمعرفة المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.
تطابق الأهداف الاستراتيجية للمفوضية الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي (تفويض الإقراض الخارجي، ومراجعة الإقراض الحضري، ومبادرة المرونة الاقتصادية)، والوكالة الفرنسية للتنمية (إطار التدخلات الاستراتيجية للتنمية الحضرية المستدامة)، وكذلك أهداف الأجندة الحضرية للاتحاد الأوروبي والأجندة الحضرية للاتحاد من أجل المتوسط
إفادة سكان الحضر في البلدان المستهدفة ومساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
