الاتحاد من أجل المتوسط وجمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط يتعاونان لدفع عجلة التكامل الاقتصادي في منطقة حوض البحر المتوسط
برشلونة، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. وقعت الأمانة العام للاتحاد من أجل المتوسط وجمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط اتفاقية تعاون استراتيجي جديدة مساء أمس أثناء الافتتاح الرسمي للدورة الثامنة للأسبوع المتوسطي للقادة الاقتصاديين، الذي يُعقد من 26 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني في برشلونة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مشاركة مؤسسات الأعمال وإشراك القطاع الخاص في أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط وجمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط في منطقة حوض البحر المتوسط. وقد وقع عليها فتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ومحمد شقير، رئيس جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط.
سيكون تعزيز فرص العمل وتشجيع المبادرات الاجتماعية لمؤسسات الأعمال وزيادة الجاذبية الاستثمارية العامة للمنطقة الأورومتوسطية بعضاً من مسارات العمل ذات الأولوية لهذا التحالف. وعلى نحو أكثر تحديداً، تهدف الاتفاقية إلى مساندة المبادرات التي تشجع على إيجاد فرص العمل وريادة الأعمال التي تستهدف خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 90% من مؤسسات الأعمال في المنطقة.
وصرح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بقوله: “يعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مجال تعزيز المزيد من فرص الاستثمار والتجارة، فضلاً عن نقل التكنولوجيا والمعارف في منطقتنا. ويُعد التشجيع على إيجاد فرص العمل والمساهمة في تنمية القطاع الخاص أولويتين من أولويات الاتحاد من أجل المتوسط. ويسعد الأمانة العامة أن تعمل سوياً مع جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط لتطوير بيئة صديقة للاستثمار وبالتالي تعزيز مبادرات القطاع الخاص التي ينبغي أن تكون أساس النمو الاقتصادي السليم والمستدام والمديد”. وقد أكد بوجه خاص على أهمية تطوير مشروعات محددة تشمل رواد الأعمال الشباب بما في ذلك تيسير الوصول إلى الأدوات الفنية والمالية.
وقال رئيس جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط: “هدفنا هو تقوية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتشجيع التنمية الاقتصادية الاجتماعية على كلا جانبي البحر الأبيض المتوسط والمساهمة في إيجاد فرص العمل، ولا سيما للشباب”. وأضاف: “إن تعزيز تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتيسير تدفق التجارة والاستثمار في المنطقة سيكون عنصراً حاسماً في الخروج من الأزمة الراهنة وإيجاد فرص للنمو”.
وتستند هذه الاتفاقية إلى مذكرة التفاهم السابقة المبرمة بين المنظمتين في 2011، وهي تتسق مع استراتيجية الاتحاد من أجل المتوسط لتمتين العلاقات مع القطاع الخاص وتشجيع التنمية الشاملة للجميع والتكامل في المنطقة الأورومتوسطية.
بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار الافتتاح الرسمي للدورة الثامنة للأسبوع المتوسطي للقادة الاقتصاديين، تسلّم فتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، جائزة جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط من يد رئيسها محمد شقير تقديراً لجهود الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط وإنجازاتها الرامية إلى تشجيع تنمية الأعمال وإشراك القطاع الخاص في الأجندة الإنمائية المتوسطية.
